وأشار هديب في تصريح نقل على لسانه بأن الكتل بدأت بأجراء إتصالات ومشاورات للتوافق على تمرير القانون الذي ترغب فيه الحكومة ويعاكسه الرأي العام، لافتا إلى أن المطروح تعديلات بسيطة وتغيرات أبسط في بعض الأرقام والحيثيات حتى يظهر مجلس النواب وكأنه أجرى تغييرات على ذلك القانون الذي يثير جدلا متناميا.

وكان رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري الذي يشرف على القراءة الأولى للتشريع عبر لجنته قد صرح بانه لا دقة المعلومات حول توافق مع الحكومة على بنود القانون الجديد.

لكن الأوساط النيابية بدأت تشير إلى سقف التنازل الذي ستقدمه الحكومة من أجل ظهور مجلس النواب أمام الجمهور بإعتباره خفض من سقف رفع سن التقاعد، وهو الأمر الذي يثير موجة سخط وإعتراض كبيرة في الواقع كما صرح النائب معتز أبو رمان.

الإتجاه أوليا يقضي بأن يوصي مجلس النواب عبر توافق الكتل وأغلبها مؤيد للحكومة عمليا بتخفيض سنة واحدة من سقف رفع سن التقاعد الذي يقدمه مشروع القانون الحكومي.

والمعنى هنا بدلا من رفع سن التقاعد خمس سنوات الوقوف عند رفعه 4 سنوات وإجراء تغييرات طفيفة في بعض الحسابات والأرقام، الأمر الذي لا يشكل عمليا أي تغيير جوهري وجذري في هذا القانون المثير للجدل والذي تتسلط عليه كل الأضواء الإعلامية والشعبية بالرغم من إنشغال الجمهور عموما بالحرب والصواريخ وبتداعيات الحرب على الواقع الجغرافي والسياسي والإقتصادي الأردني.

وكانت الحكومة قد رفضت دعوة كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان وهي كتلة الأغلبية لسحب القانون او إرجاء النقاش فيه الى ان تعبر سحابة الحرب الحالية حرصا على حقوق المواطنين الأردنيين.

لكن الحكومة خلف ستائر البرلمان رفضت فيما يبدو هذا السيناريو وأصرت على الحاجة الملحة لهذا القانون بهدف حماية التأمينات الإجتماعية والحرص على المستقبل الإستثماري والمركز المالي لمؤسسة الضمان الإجتماعي فيما بدأ الشغب على مستوى بعض النواب هنا وهناك عبر سلسلة تصريحات شعبوية الطابع.

ويبدو ان كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي هي فقط من تجرأت على إعلان رفضها هذا القانون والإستمرار في رفض القانون لحماية حقوق المواطنين الأردنيين بعد ما زادت التعديلات المقترحة من عدد الإشتراكات المطلوبة شهريا بسبب رفع سن التقاعد وهو الأمر الذي أنتج إرباكات عديدة خصوصا للمغتربين من مشتركي الضمان الإجتماعي الإختياري